|
|
 |
نكاتی در مورد اصل27قانون اساسی ایران |
 |
اصل ۲۷ قانون اساسی راهپیمایی و تشكیل اجتماعات را آزاد اعلام كرده واین اصل عام و مطلق تنها دو قید دارد.اول اینكه اجتماع كنندگان و راهپیمایان مسلح نباشند و دوم اینكه راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد. اگر قوانین عادی مثلاً در مقام تعریف سلاح و اینكه چگونه فردی را می توان مسلح خواند،باشند وروشن كنند كه آیا قید این اصل شامل همراه داشتن سلاح های سرد یا چوب و چماق و امثال اینها هم می شود یا نه این اقدام اصولا بلااشكال است.همچنان كه برای اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه قانونگذار تعریف سلاح های سرد و گرم را بر عهده مقامات خاصی گذاشته واین تعریف مورد قبول است بنابراین در مورداصل قانون اساسی نیز قوانین عادی می توانند تاثیر مشابهی داشته باشند.البته ممكن است گفته شود حتی این مورد نیز به اعتبار آنكه به شكلی تفسیر قانون اساسی محسوب می شود به عهده شورای نگهبان است و قانون عادی نباید معترض آن شود.این مناقشه نه چندان محكم اما قابل تامل خواهد بود.عدم استحكام از آنجا ناشی می شود كه در مقام اجرا باید مصادیق سلاح به تفصیل و با كارشناسی روشن شده باشد و الا ایجاد اشكال خواهد كرد وشورای نگهبان در موضع تفسیر نمی تواند و نباید به جزییاتی از اینگونه وارد شود.
اما در مورد مخل به مبانی اسلام نبودن راهپیمایی:
اولا،اصل مباح بودن اعمال است مگر اینكه خلاف این معنا با دلیل ثابت شود.ثانیا،در كشور ما با توجه به اینكه اكثریت مسلمان هستند و غیر مسلمانان نیزبه اجرای قانون اساسی ملتزم می باشند اصل بر این است كه وقتی گروهی تجمع و راهپیمایی می كنند،قصد اخلال در مبانی اسلام را ندارند.خلاف این معنا محتاج دلیل است و واضح است كه پیش از آنكه راهپیمایی انجام شود نمی توان در این خصوص اظهارنظری كرد.ثالثا، در خصوص سازمان های مردم نهاد وقتی این سازمان ها در حدود قانون یا قوانین مصوب تشكیل شوند بدیهی است كه شخصیت حقوقی وموجودیت قانونی خواهند یافت و حكومت و دولت مكلف به حمایت از آنها است .اعضای این سازمان ها حقوقی دارند كه مطمئنا از حقوق اساسی سایر مردم ایران كمتر نمی تواند و نباید باشد.یكی از این حقوق حق تشكیل اجتماعات و راهپیمایی است كه به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی برقرار شده است.بنابراین وقتی اعضای چنین سازمانی به جهتی از جهات تصمیم به راهپیمایی می گیرند یا نیاز به تجمع پیدا می كنند با توجه به عموم و اطلاق اصل ۲۷(البته جز در دو موردی كه گفتیم )نیاز به گرفتن مجوز از جایی و كسی نخواهند داشت،البته واضح است كه نباید حامل سلاح باشند.نكته دیگری كه ممكن است مورد توجه و اقدام قانونگذار قرارگیرد این است كه اعمال مخل به مبانی اسلام را تفصیلا تبیین كند و توضیح دهد به نحوی كه رافع هر گونه شبهه باشد.این كاری بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنجا كه نتیجه این اقدام محدود شدن یا از بین رفتن آزادی های موضوع قانون اساسی باشد.فراموش نكنیم كه قانونگذار قانون اساسی در خصوص این آزادی ها چنان حساس بوده كه در قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی اعلام كرده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
نتیجه: به نظر می رسد درج حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی برای اعضای سازمان های مردم نهاد در متن قانون – از باب تاكید موكد- نه تنها منعی ندارد بلكه می توان مفید باشد. هرچند كه بدون وجود این تصریح نیز نمی توان این دو حق را از فرد یا گروهی سلب كرد.والله اعلم
نقل از روزنامه شرق مورخ ۱۷/۱/۹۰
نوشته شده توسط xenon |
لينک ثابت
|پنجشنبه 23 تیر 1390|
|
 |
|
 |
|
|
آخرين مطالب |
|
|
|
